برکناری قابل پیش‌بینی
تاریخ انتشار: ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۵۲۱۰۹
برکناری رئیس هیات عامل ایمیدرو و انتصاب رئیس جدید اگرچه قابل پیش‌بینی بود، اما نشان میدهد این شرکت نیز همچون بسیاری از شرکتهای دولتی به تحول اساسی در حوزه سیاستگذاری نیاز دارد. باید این پرسش را مطرح کرد که تصمیمات وسیاست‌های ایمیدرو چه میزان به توانمندسازی بخش خصوصی واقعی، استفاده حداکثری از تمامی ظرفیت‌ها و رشد تولید منجر شده است؟
به گزارش دنیای اقتصاد، سکانداری سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) به «امیر خرمی‌‌شاد» داده شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
موضوع قابل‌توجه آن است که این برکناری دور از ذهن نبوده و باید به سیاست‌‌های سازمان ایمیدرو توجه داشت که در این دوران تا چه اندازه چابک بوده، تا چه اندازه اقدامات اساسی در زمینه پهنه‌‌ها داده و تا چه اندازه اجازه رشد به بخش خصوصی را داده است؟
هدف سازمان ایمیدرو
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی (ایمیدرو) به موجب ماده ۶ قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن (مصوب سال ۱۳۷۹)، «به منظور بررسی، تهیه و اجرای طرح‌‌های احداث، توسعه، تجهیز و نوسازی صنایع تولیدی متالورژی، استخراج و فرآوری مواد معدنی و اجرای طرح‌‌های اکتشافی» تشکیل شده است. به موجب قانون مذکور و طبق تاسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) چنین مستفاد می‌شود که ماموریت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ماهیتا مشابه ماموریت سازمان گسترش بوده و تنها از نظر حوزه کاری با آن متفاوت است. بر این اساس ماموریت سازمان عبارت است از: «توسعه بهره‌‌برداری از ذخایر معادن فلزی و غیر‌‌فلزی و صنایع معدنی کشور و نوسازی معادن و صنایع معدنی موجود.»
در راستای تحقق اهداف پیش‌بینی شده و با توجه به مفاد قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران این سازمان بهعنوان شرکت «مادرتخصصی» تلقی شده و نظارت عالیه بر شرکتهای عملیاتی و انجام برنامه‌‌ریزی‌‌های لازم برای واگذاری آنها به بخش خصوصی را در دستور کار دارد. در ضمن برای پیشبرد اهداف مربوطه طبق ضوابط و مقررات استخدامی سازمان نیروی انسانی موردنیاز باید دارای تحصیلات عالیه و تجربه پیش‌بینی‌‌شده در شرایط احراز مشاغل باشند.
در حقیقت سازمان ایمیدرو بازوی اجرایی معاونت معدنی و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌‌شمار می‌رود که به منظور انجام وظایف قانونی خود در دو حوزه ترویجی و تصدی شرکتهای دولتی نسبت به تدوین برنامه استراتژیک خود برای بازه زمانی برنامه چهارم ، پنجم و ششم اقدام کرده است.
آنچه نقش این سازمان مهم را در تولید ثروت و رشد اقتصادی کشور پر‌‌رنگ‌‌تر می‌کند، وجود ذخایر عظیم و غنی معدنی با تنوع بسیار مواد معدنی، وجود ظرفیت‌‌‌‌های لازم برای توسعه معادن و صنایع معدنی در سطح کشور و برخورداری از نیروی انسانی متخصص و متعهد است. همچنین ایمیدرو نقش بسزایی در اجرای سیاست‌‌های کلان نظام دارد. علاوه بر اینها ایمیدرو باید به ارتقای سهم معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص ملی و اولویت دادن به تامین مواد موردنیاز صنایع داخلی کشور، صادرات مواد معدنی فرآوری‌‌شده، گسترش همکاری‌‌های بین‌المللی، جذب و جلب دانش فنی، منابع و امکانات داخلی و خارجی در زمینه اکتشاف معدنی و ایجاد واحدهای فرآوری و تبدیل مواد معدنی به مواد واسطه و مصرفی نیز کمک کند. در این راستا این سازمان تخصصی باید با شناسایی پهنه‌‌های اکتشافی، اولویت‌‌های مناطق دارای ظرفیت معدنی را تعیین کرده و زمینه‌‌های مناسب برای رشد صنایع معدنی، فلزی در بخش آلیاژها، فلزات گرانبها و عناصر نادر خاکی و تولید مواد پیشرفته را ایجاد می‌کند.
راه و بیراهه سیاستگذاری
موضوع قابل‌توجه آن است که باید این موضوع را در نظر گرفت مدیرانی که سکانداری سازمان ایمیدرو را عهده‌‌دار بوده‌‌اند تا چه اندازه توانسته‌‌اند به اهداف مورد نظر این سازمان دست بیابند. در ادامه مروری بر سیاست‌‌های ایمیدرو در سه سال گذشته خواهیم داشت.
باید به این موضوع توجه داشت که سازمان ایمیدرو یک سازمان چابک با بودجه کافی در قیاس با سایر سازمان‌های دولتی به‌‌شمار می‌رود و در اینجا باید این پرسش را مطرح کرد که این سازمان در این دوره تا چه اندازه در زمینه بخش معدن چابک بوده است؟ از سوی دیگر یکی از سیاست‌‌هایی که به این حوزه ضربه وارد کرد، موضوع قیمت‌گذاری دستوری بود.
از سوی دیگر نیاز به افزایش سرمایه‌گذاری‌‌ها و فعال شدن پهنه‌‌های معدنی زیرمجموعه باید مدنظر قرار می‌‌گرفت که این امر چندان به صورت موفق عمل نشده، این در حالی است که ایران هم از نظر وسعت و هم از نظر جمعیت یک‌درصد سهم در دنیا دارد، اما از نظر ذخایر معدنی، بین ۷ تا ۱۰درصد از ذخایر معدنی دنیا در ایران قرار گرفته که این نشان‌‌دهنده معدن‌‌خیز بودن کشور است. با وجود این ظرفیت بالا تاکنون فعالیتهای اکتشافی انجام شده در کشور همچنان در سطح پایین گزارش می‌شود.
سازمان ایمیدرو در زمینه فراهم کردن بستر حضور بخش خصوصی در فعالیتهای اکتشافی در ایجاد جذابیت برای بخش خصوصی و تقویت شرکتهای خصوصی در این حوزه چندان موفق عمل نکرده است.
باوجود سیاست قابل قبول دولت در بخش بهره‌‌برداری از معادن بزرگ، سیاست‌‌های دولت در تعریف پهنه‌‌های اکتشافی و انجام عملیات اکتشافی با ابهام روبه‌‌رو است و این امر نتیجه‌‌ای جز عدم‌رشد بخش خصوصی در نخستین حلقه از زنجیره فعالیتهای معدنی نخواهد داشت. عدم‌توجه به رسالت و ماموریت سازمان‌های ذیل وزارت صنعت، معدن و تجارت در تدوین برنامه‌‌های اکتشافی چالش عمده این حوزه است. این مهم موجب ایجاد انحصار در زمینه اکتشافات معدنی برای برخی سازمان‌ها و شرکتهای دولتی و شبه‌‌دولتی شده است. رشد و توسعه پایدار بخش معدن کشور جز با تقویت بخش خصوصی و ایجاد جذابیت در سرمایه‌گذاری بهویژه در حلقه‌‌های نخست از زنجیره فعالیتهای معدنی امکان‌پذیر نیست، اما این مهم نیازمند ایفای نقش حاکمیتی دولت در مراحل نخست اکتشافات معدنی با رویکرد تقویت نقش رگولاتوری معاونت معدنی وزارت صمت بین سازمان‌ها و نهادهای ذی‌ربط این حوزه است.
به‌‌نظر می‌رسد که پیامد تداوم سیاست‌‌های کنونی دولت در حلقه اول زنجیره ارزش فعالیتهای معدنی، سبب شکل نگرفتن بخش خصوصی کارآمد و صلاحیت‌‌دار، عدم‌انجام فعالیتهای اکتشافی براساس استانداردهای علمی و فنی، باقی ماندن فعالیتهای معدنی در انحصار دولت و برخی شرکتهای شبه دولتی خواهد شد.
منبع: فرارو
کلیدواژه: وزارت صمت ایمیدرو قیمت طلا و ارز قیمت موبایل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی سازمان ایمیدرو ماموریت سازمان تا چه اندازه مواد معدنی سازمان ها بخش خصوصی پیش بینی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۵۲۱۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اردبیل در رتبه اول رده‌بندی مولدسازی کشور قرار گرفت
به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم بازیان در نشست مشترک با استاندار اردبیل اظهار کرد: در جدیدترین رده‌بندی استانها از نظر مولدسازی استان اردبیل در رده اول این رده‌بندی قرار گرفته است.
وی با تقدیر از تلاش‌های استاندار اردبیل و معاونان استاندار، مدیرکل اقتصادی و امور دارایی استان و کارگروه مولدسازی که توجه ویژه‌ای به موضوع مولدسازی دارند، خاطرنشان کرد: مولدسازی دارایی‌های دولت در استان اردبیل باید با سرعت بیشتری انجام شود.
رییس سازمان خصوصی سازی کشور بیان کرد: در این زمینه سازمان خصوصی‌سازی به واسطه مرکز ملی مولدسازی این سازمان با تمامی قوا در خدمت استان است و باید در تعامل مشترک تا پایان اردیبهشت مشکلات مولدسازی در استان اردبیل به طور کلی از بین برود.
بازیان با اشاره به اینکه در مسیر همکاری سازمان خصوصی‌سازی و استانداری اردبیل باید نکاتی مورد توجه قرار گیرد، تصریح کرد: ضروری است تا سرعت ارزش افزایی املاک در استان اردبیل کند نشود و دوم اینکه حضور میدانی سازمان خصوصی‌سازی و استانداری اردبیل در پیشبرد اهداف مولدسازی بیش از پیش حس شود.
پروژه های بزرگ اردبیل از محل مولدسازی تکمیل می شوند
استاندار اردبیل نیز در این نشست در سخنانی اظهار کرد: از محل مولدسازی نسبت به توسعه بزرگراه‌ها و رفع کمبود فضاهای آموزشی و بیمارستانی اردبیل اقدام می کنیم.
سیدحامد عاملی با بیان اینکه هدف از اجرای مطلوب مولدسازی در استان رفع کمبود در فضاهای آموزشی و بیمارستانی و ساخت بزرگراه هاست، خاطرنشان کرد: لازم است با افزایش سرعت فعالیتهای مرتبط با موضوع مولدسازی در استان اردبیل نتایج تلاش‌ها را در سال جاری مشاهده کنیم.
استاندار اردبیل با تاکید بر افزایش سرعت مولدسازی دارایی‌های دولت در استان اردبیل تصریح کرد: چنانچه مولدسازی به شکل خوبی در استان اردبیل اجرا شود، می‌توانیم فقر فضای آموزشی و کمبود فضای بیمارستانی را مرتفع کرده و ساخت بزرگراه را از این طریق انجام دهیم.
عاملی افزود: لازم است سرعت فعالیتهای مرتبط با موضوع مولدسازی در استان اردبیل افزایش یابد تا در سال جاری نتایج تلاش‌های انجام‌شده در این زمینه را مشاهده کنیم.
وی با اشاره به اینکه واگذاری فرایندها به استانها باعث افزایش سرعت کارها می‌شود، گفت: با توجه به قرارگیری اردبیل در رده اول مولدسازی کشور هدف ما نه لزوما اول شدن بلکه انجام مولدسازی به بهترین نحو با نتایج خوب است و چنانچه سازمان خصوصی‌سازی در زمینه مولدسازی برنامه‌ای داشته باشد حاضریم این برنامه‌ها را به صورت پایلوت در استان اجرا کنیم.
استاندار اردبیل بیان کرد: سازمان خصوصی‌سازی می‌تواند فرآیندها را به استانها واگذار کند و خود ناظر بر انجام این فرایندها شود چرا که واگذاری و تفویض فرایندها به استانها باعث می‌شود کارها با سرعت بیشتری صورت گیرد و چنانچه این تفویض امور انجام نشود برای دولت عایدی نخواهد داشت.
کد خبر 6094499
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت